عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدیدمزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان
ويژگي‌هاي عمومي فرزندخواندگي در ميان غالب اعضاي خانواده رومي ـ ژرمني مشترك است، ولي بعضي از كشورها منجمله آلمان به دلايل خاصي، به ويژه به علت بروز دو جنگ جهاني و پيامدهاي ناشي از آن و گسترش افراد بي‌سامان در كشورشان، از اين نهاد شديداً حمايت مي‌كنند. يارانه‌هاي فراوان آموزشي و پرورشي به اولياء فرزندخوانده، مرخصي سه ساله آموزشي براي آنها ـ در مورد كساني كه فرزندخوانده زير 8 سال را قبول‌كنند ـ از جملة اين مزايا محسوب مي‌شود.
2-10- بررسي نهاد فرزندخواندگي در فرانسه
اولين بارقه‌هاي فرزندخواندگي را مي‌توان در انقلاب كبير فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوي فرصتي از دست رفته، فرزندخواندگي را احياء نمود.
سابقة قانوني فرزندخواندگي در قوانين مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز مي‌گردد كه همراه با قانون 29 ژوئيه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهايت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدني شد.
در فرانسه، مانند ساير كشورهاي رومي ـ ژرمني، فرزندخواندگي به وسيله صدور رأي قضايي در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق مي‌گردد كه به دو صورت فرزندخواندگي كامل و فرزندخواندگي ساده وجود دارد.
حقوقدانان فرانسوي فرزندخواندگي كامل را به عنوان «در حكم فرزند قانوني» چنين توصيف مي‌كنند:«فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل كودك از خانواده اصلي‌اش (غير از نسب و همسر) و پيوستن به خانوادة ديگري مي‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگي كامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولياء اصلي‌اش به اولياء فرزندخواندگي منتقل مي‌كند (غير از رابطة بيولوژيكي و نسب…)».
فرزندخواندگي ساده چنين تعريف شده است كه «رابطه‌اي به توافق ارادة فرزندخوانده و اولياء فرزندخواندگي، و در صورت صغير بودن فرزندخوانده، به توافق امين يا قيم وي با اولياء فرزندخواندگي گفته مي‌شود»
2-10-1- شرايط مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه
همان طور كه سابقاً توضيح داده شد، فرزندخواندگي ساده به توافق طرفين بستگي دارد ليكن كليات آن مي‌بايست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرايط فرزندخواندگي كامل در قانون توضيح داده شده است.
فرزندخواندگي كامل در فرانسه نسبت به اطفال زير 15 سال نيز امكان دارد.
طبق بند 1 مادة 343 از قانون مدني فرانسه، فرزندخواندگي براي آن دسته از زوجيني امكان‌پذير است كه حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد يا هر دوي آنها بيش از 28 سال سن داشته باشند. همچنين فرزندخواندگي توسط كساني كه با يكديگر علقة زوجيت قانوني ندارند، ممنوع مي‌باشد مگر اينكه كودك فرزند طبيعي آنها باشد ـ يا كساني كه در تفريق جسماني به سر مي‌برند، مي‌توانند كودكي را به فرزندخواندگي بپذيرند، ـ به علاوه منعي براي فرزندخواندگي همسر وجود ندارد.
در حقوق فرانسه، فرزندخواندگي افراد مجرد اكيداً ممنوع اعلام شده است. حتي اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد.
طبق بند 5 ماده 348 قانون مدني فرانسه، فرزندان زير 2 سال كه تحت حمايت سازمان «تأمين اجتماعي كودكان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجين پيشنهاد مي‌شوند.
سني كه براي فرزندخواندگي كودكان مطرح است نسبت به تابعيت آنها متفاوت است، حداقل سن براي كودكان فرانسوي 3 ماه و براي اطفال خارجي از بدو تولد است.
با تمام اهميتي كه دولت فرانسه به فرزندخواندگي اطفال فرانسوي مي‌دهد، پذيرش فرزندخواندگي در فرانسه نسبت به كودكان خارجي بيشتر از كودكان فرانسوي است و اين در حالي است كه طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان[1] ماليات بيشتري را براي پذيرش فرزندخواندگي كودكان خارجي تعيين نموده است.
2-10-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه
سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان مهم‌ترين مرجعي است كه در فرانسه به تحقيق و بررسي و معرفي اين نهاد حقوقي مي‌پردازد، طبق قانون 15 آوريل 1943، پرونده‌هاي قبلي هم در اين سازمان نگهداري مي‌گردد و كارشناسان اين سازمان كاملاً مورد تاييد دادگاه‌هاي فرانسه از جهت رسيدگي به مسأله فرزندخواندگي مي‌باشند.
در كنار اين سازمان دولتي، دولت فرانسه به آژانس‌هاي خصوصي نيز امكان فعاليت در زمينه تحقيق و بررسي و معرفي فرزندخواندگي را داده است. البته بر فعاليت‌هاي آژانس‌هاي خصوصي، سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان نظارت مي‌كند. همچنين سازمان‌هاي كمك‌هاي مردمي، در اين گونه زمينه‌ها نقش فعالي دارند.
در فرانسه نيز همانند آلمان، براي فرزندخواندگي دو مرحله جهت نگهداري طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگي وجود دارد. با اين تفاوت كه در مرحله دوم طرفين فرزندخواندگي كاملاً معلوم مي‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدني فرانسه، مدت اوليه 2 ماه و مدت آزمايشي 6 ماه مي‌باشد.
2-11- فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا
فرزندخواندگی در ایالات متحده امریکا، یک عمل حقوقی است که یک فرد زیر سن ۱۸ سالگی را به طور دائم تحت سرپرستی پدر و مادری قرار می‌دهد که فرد در آن خانواده متولد نشده است. ایالات متحده امریکا علاوه بر فرزندخواندگی، دارای یک سیستم مراقبت از کودکان[2] نیز است که در آن افرادی، از کودکانی که قادر به زندگی با پدر و مادر بیولوژیک خود نیستند، مراقبت می‌کنند و به عبارتی نقش دایه‌ی فرزند را دارند. ممکن است دایه فرزند، بعد از مدتی او را به فرزندخواندگی قبول نماید و پدرخوانده یا مادرخوانده او شود. قابل توجه است که با تصویب قانون فرزندخواندگی و خانواده‌های ایمن در سال ۱۹۹۷، در ایالات متحده تعداد کودکان تحت مراقبت و نگهداری که به فرزندخواندگی قبول شدند، تقریبا دو برابر شد. اگر کودکی که در سیستم مراقبت‌های پرورشی دولتی ایالات متحده امریکا می‌باشد، تا سن ۱۸ سالگی به فرزندخواندگی پذیرفته نشود یا به حضانت پدر و مادر واقعی خود بازگردد، در هجدهمین سالگرد تولدش از سیستم مراقبت از کودکان خارج می‌گردد. قبولی و پذیرش فرزند در داخل ایالت‌های امریکا می‌تواند به چند صورت نمایان شود:فرزندخواندگی باواسطه و به نمایندگی، فرزندخواندگی بی‌واسطه و مستقل؛ فرزندخواندگی فرانژادی؛ بین‌المللی؛ علنی و آشکار، غیرعلنی و محرمانه[3].
2-12- فرزندخواندگي بين‌المللي
اين شكل از فرزندخواندگي پديده‌اي است كه عمري بيشتر از يك قرن ندارد ولي در طي همين يك قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخير، به طور قابل توجهي در اروپا رشد يافته است. و حتي در آمريكا، مشخصات كودكان به منظور ايجاد رابطه فرزندخواندگي با آنان بر روي اينترنت قرار دارد.
فرزندخواندگي بين‌المللي، تبلور شكلي از فرزندخواندگي است كه در آن طرفين فرزندخوانده اولياء فرزندخواندگي داراي تابعيت واحد نباشند به عبارت ديگر اگر در جريان فرزندخواندگي «عنصر خارجي» متصف به يكي از طرفين باشد، فرزندخواندگي بين‌المللي تحقق مي‌يابد. نسبت به تأسيس حقوقي فرزندخواندگي حساسيت‌هاي بسياري از طرف مجامع بين‌المللي نشان داده شده است. به عنوان مثال يونسكو مهم‌ترين دليل را سوءاستفاده از اين نهاد ذكر كرده است. اينگونه حساسيت‌ها بيشتر در كشورهاي پذيرنده (مقصد) كه تقاضاي بيشتري براي اينگونه فرزندخواندگي دارند ابراز شده است. البته توجه مطلوب به اين وضعيت، مديون فعاليت‌هاي بين‌المللي كشورها و سازمان ملل مي‌باشد.
كنوانسيون 29 مه 1993، در مورد «حمايت از كودكان و همكاري در زمينة فرزندخواندگي بين‌المللي» كه توسط كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي در لاهه تصويب و در 5 مه 1995 لازم‌الاجراء شد. راهكار بزرگي محسوب مي‌گردد كه موانع بسياري از سوءاستفاده‌ها را در اين زمينه از بين برده و تأمين اهداف فرزندخواندگي بين‌المللي را فراهم نموده است و نهايتاً، «اخلاقي نمودن فرزندخواندگي را باعث گرديده است طبق اين كنوانسيون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدي، به ويژه با ارتباط تنگاتنگ ميان قضات و دستگاه‌هاي اداري كشورهاي مبداء و مقصد به اهداف اين كنوانسيون نايل گردند.
گرچه اين كنوانسيون، قدم مهمي در تضمين حقوق كودكان در عرصه بين‌المللي به ويژه فرزندخواندگي محسوب مي‌گردد، ولي در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق كودكان بسيار شايع است.
علاوه بر كنوانسيون 19 مه 1993 لاهه، كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاينفك تمام اعضاي خانوادة انساني، و برابري حقوق آنها، دولتها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌هاي وجودي انسان، مخصوصاً كودكان احترام بگذارند و با اجراي سياست‌هاي افتراقي نسبت به آنها تلاش خود را در اين زمينه به اثبات برسانند.
طبق ماده 20 اين كنوانسيون، دولتها بايد در قانونگذاري‌هاي خود بر «نفع محض» كودكان تأكيد نمايند، در اين راستا، ماده 21 كنوانسيون تأكيد فراواني بر پذيرش نهاد فرزندخواندگي داشته و دولتها را موظف نموده تا با ارجحيت نفع كودك را در متن قوانين خود لحاظ نمايند.
بندهاي ب – ج- د ماده 21 كنوانسيون حقوق كودك، به فرزندخواندگي خارجيان اشاره دارد، ضمن آنكه تلويحاً و مصرانه بر حساسيت آن صحه گذاشته و بر تضمين حقوق اين دسته از كودكان تأكيد مي‌كند:ماده ياد شده مقرر مي‌دارد «كودك خارجي قبول شده براي فرزندخواندگي بايد از همان شرايط برابر فرزندخواندگي ملي (كشور مقصد) بهره‌مند شود».
در حقوق بين‌الملل، كنوانسيون‌هاي ديگري چون، كنوانسيون 1924 ژنو در مورد حقوق كودك، بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل در 20 نوامبر 1959، در خصوص كودكان فرزندخوانده، ماده 23 و 24 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين مهم اشاره داشته‌اند.
فرزندخواندگي يك كودك با تابعيت خارجي، غالباً براي دولتها مشكلات زيادي را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانين از مباحث بسيار بحث‌برانگيز در اين زمينه مي‌باشد. به عنوان مثال، ماده 15قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانين (چه در لحظه تشكيل حق فرزندخواندگي و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اينكه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه يا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلويحاً مسأله را با ترجيح و برتري قانون كشور مبداء حل نموده است مگر اينكه فرزندخواندگي اساساً در آنجا به عنوان يك نهاد قانوني وجود نداشته باشد (مثل مراكش و الجزاير) در فرض اخير مطابق بند دوم ماده 15 قانون فوق‌الذكر بايد فرزندخوانده و يا اولياء وي با رضايت كامل از فرزندخواندگي، قانون فرانسه را هم پذيرا باشند.
